سياسة الخصوصية

تعتبر سياسة وشروط الخصوصية الموضحة أدناه جزءاً من شروط استخدام الموقع الإلكتروني لمركز الدراسات والبحوث القانونية وأحكامه.

لا يقوم هذا الموقع بجمع معلومات شخصية عنك عندما تقوم بزيارة الموقع إلا إذا اختـرت تحديداً وبمعرفتك تقديم هذه المعلومات لنا. وفي حال اخترت تقديم معلومات لنا فإننا لا نستخدمها إلا لإنجاز طلبك للحصول على معلومات أو خدمات من قبل مركز الدراسات والبحوث القانونية. وباستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على شروط سياسة الخصوصية هذه، مع ملاحظة أن المعلومات النرسلة من قبلك قد يتم مشاركتها مع الجهات الحكومية السعودية الأخرى في حال تطلب إنجاز طلبك لذلك ودون الرجوع إلى أي طرف من الأطراف .

يحتفظ مركز الدراسات والبحوث القانونية بالحق في إجراء أي تعديل طفيف أو جذري لشروط سياسة الخصوصية من وقت لآخر من دون الحاجة إلى تقديم إخطار بذلك. وإذا كنت ترغب بالاستمرار في استخدام موقعنا بعد إدخال التعديلات على سياسة الخصوصية هذه، فإن هذا يعني قبولك لهذه التغييرات .

ويتبع هذا الموقع والعاملين فيه سياسة أمن معلومات شاملة وصارمة. ولا يتاح إلا للموظفين المخولين فقط بالوصول إلى المعلومات الشخصية التعريفية وقد تعهد هؤلاء الموظفون بتأمين سرية هذه المعلومات وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يحق لمركز الدراسات والبحوث القانونية اتخاذ التدابير التي يراها ملائمة للحماية من أي فقدان أو إساءة استخدام أو تغييـر للمعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني وذلك من دون أن يضمن مركز الدراسات والبحوث القانونية ، في هذه الحال، الاحتفاظ بسرية محتويات هذا الموقع الإلكتروني، ولا يعتبـر مسؤول قانوناً عن أي ضرر قد تتعرض له أنت أو أي طرف آخر نتيجة لانتهاك السرية بشأن المعلومات التي تكون قد نقلتها إلى الموقع أو التعويض عنه.

كما يقوم الموقع بتنفيذ إجراءات دقيقة للحماية من فقد المعلومات أو إساءة استخدامها أو تغييرها . ومع ذلك فإن مركز الدراسات والبحوث القانونية لا يمكنه أن يضمن سرية استخدامك لهذا الموقع، وهو لا يعتبـر مسؤول عن أي ضرر قد تتعرض له أنت أو أي طرف نتيجة لانتهاك السرية بشأن المعلومات التي تكون قد نقلتها إلى الموقع.

تكون قوانين المملكة العربية السعودية وحدها هي القوانين واجبة التطبيق في كل ما يتعلق بالنزاعات التي قد تنشأ من جراء استخدام هذا الموقع الإلكتروني ، كما تختص محاكم المملكة العربية السعودية حصرياً بالنظر في تلك النزاعات والبت فيها